الخارجية المغربية تصف قرار محكمة العدل الأوروبية بالانحياز السياسي الصارخ

وصفت وزارة الخارجية المغربية، الحُكمَ الصادرَ عن محكمة العدل الأوروبية، ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بأنه انحيازٌ سياسيٌّ صارخ.
وأكدت الوزارة في بيان، أن الرباط تطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية، والحفاظ على ما أسمته مكتسبات الشراكة.

وأشار البيان إلى أن مضمون القرار تشوبه العديدُ من العيوب القانونية الواضحة، وأخطاءٌ في الوقائع محلّ شبهات، مؤكداً في الوقت ذاته، أن المغرب يجدد موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاقٍ أو وثيقةٍ قانونية، لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.

وكانت المحكمة قد قالت، إن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، من خلال إبرام اتفاقاتٍ تجارية مع المغرب.