الخارجية المصرية تندد بالاعتداء على حقوقها السيادية في المتوسط

أعلنتِ الخارجيةُ المصريةُ السبت، اعتراضَها على ما وردَ في الإنذارِ الملاحيِّ الصادرِ عن النظامِ التركيِّ بصددِ تنفيذِ سفينةٍ تركية أعمالَ مسحٍ في البحرِ المتوسّط.
وأعربَ المتحدِّثُ الرسميُّ باسمِ وزارةِ الخارجيةِ أحمد الحافظ عن اعتراضِ بلادِهِ على تداخلِ النقطةِ رقم ثمانية الواردةِ بالإنذارِ مع المنطقةِ الاقتصاديةِ الخالصةِ المصرية، مشيراً لعدمِ اعترافِ القاهرةِ بأيِّ نتائجَ أو آثارٍ قد تترتبُ على العملِ بمنطقةِ التداخل.

وأكّد الحافظ، أنّ إجراءَ النظامِ التركيّ، لا يتوافقُ مع اتفاقيةِ الأممِ المتّحدةِ لقانون البحار ويخالفُ أحكامَ القانونِ الدوليّ، معتبراً أنّ ذلكَ يشكّلُ انتهاكاً واعتداءً على حقوقِ مصرِ السياديةِ في المتوسّط.

وأشارَ وزيرُ الخارجية، إلى أنّ مصرَ أودعتْ إعلاناً لدى الأممِ المتّحدةِ بشأنِ ممارسةِ حقوقِها في المياهِ الاقتصاديةِ الخالصةِ وفقَ قانونِ البحار والاتفاقياتِ الدوليّة.