الخارجية المصرية تؤكد أنّها ستتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على مصالحها المائية

بعد توقّف المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سدّ النهضة، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وتحسباً لأي إجراء تقومُ به أديس أبابا، أكّدتِ الخارجية المصرية على أنّها ستتّخذ كافةَ الإجراءات للحفاظ على مصالحها المائية.

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحٍ له، إنّ أيّ تفاقم في القضية سيكون مرتبطاً بوقوع الضرر نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، مشيراً إلى أنّه إذا لم يقع الضرر، فبالإمكان الاستمرار في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تصعيد أو تأزم.

شكري أضاف، أنّهم ينتظرون من رئاسة الاتحاد الإفريقي دعوةً لعقد اجتماع بحضور جميع الأطراف لاتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية، محذّراً في الوقت نفسه، أنّ مصر ستتّخذ الإجراءاتِ الكفيلةَ بالحفاظ على أمنها المائي في حال اتخاذ إجراءات أحادية.

وأوضح، أنّ بلاده لديها رصيدٌ من الأمن المائي متوفّر في خزان السد العالي، متأملاً في أنّ الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المائية المصرية.

وأشار الوزير المصري، إلى أنّ حلّ قضية سد النهضة، يكمن بمشاركةٍ أكثرَ فاعليةً للمراقبين الدوليين وتوسيع نطاقهم، حتّى يتمكنوا من الإسهام بشكلٍ إيجابي في تقريب وجهات النظر في وضع الحلول للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت إثيوبيا المضيَّ في الملء الثاني لخزان سد النهضة، في حين تتمسكُ مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاقٍ ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.