الخارجية الفرنسية تدعو لتعزيز عمليات منع انتهاكات حظر السلاح إلى ليبيا

بالتزامن مع استمرار النظام التركي في إرسال المزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، حذرت فرنسا من تفاقم التدخلات الخارجية في هذا البلد، داعية كافة شركائها ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا.

وزارة الخارجية الفرنسية، طالبت في بيان بتدخل قوي لوقف التهريب غير المشروع للنفط والأسلحة إلى ليبيا، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات برلين.

بيان الخارجية الفرنسية أوضح أن العملية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمنع التهريب إلى ليبيا، تستعين بوسائل جوية وبحرية وعبر الأقمار الاصطناعية، وتتولى بكل حياد مراقبة كافة التدفقات بغض النظر عن مصدرها أو المستفيد منها.

وأطلق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عملية “يونافور ميد إيريني” من أجل مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا عبر المتوسط، في ظل تدفق السلاح والمرتزقة من جانب النظام التركي على مدينة طرابلس.

وقرر مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من بيع أو توريد أو شراء الأسلحة من وإلى ليبيا.

لكن رئيس النظام التركي رجب ردوغان يواصل دعم حكومة الوفاق وإمداده بالسلاح والمرتزقة والجنود ضد الجيش الليبي. وتحدثت تقارير دولية عدة عن انتهاكه المتكرر للقرارات الأممية بتهريبه للسلاح عبر السفن التجارية التي تبحر في المتوسط حيث يعتمد أساليب تمويهية للوصول إلى سواحل ليبيا.