الخارجية الفرنسية: إعادة العلاقات مع الحكومة السورية مرهونة بالتزامها الحل السياسي

الالتزامُ بقرار مجلس الأمن الدولي حولَ الحل السياسي في سوريا، ومحاسبةُ مرتكبي الفظائع خلال سنوات الأزمة، شروطٌ حدَّدتْها باريسُ لإعادة العلاقات مع الحكومة في سوريا.

الخارجيةُ الفرنسية قالت في بيانٍ، إنَّ عودةَ العلاقاتِ مع الحكومة السورية مرهونةٌ بالتزام الرئيس بشار الأسد بالحل السياسي الذي أقرَّه مجلس الأمن الدولي.

بيانُ الخارجية الفرنسية، تزامنَ مع دعوةِ مُمثِّلِ الرئيس الفرنسي الخاص والمكلَّفِ بالملف السوري، فرنسوا سينيو، لضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحقِّ السوريين.

سينيو، أكَّد أنه خلالَ سنوات الأزمة في سوريا ارتُكِبَتِ الكثيرُ من الانتهاكات لحقوق الإنسان محملاً الحكومةَ السوريةَ مسؤوليةَ ما وصفَه بمعاناة إنسانية لا توصف.

المسؤولُ الفرنسي، أوضحَ أنَّ مشروعَ القرار الذي من المُقرَّرِ أن يصوّتَ عليه مجلسُ حقوق الإنسان بنهاية الجلسة المُزمعِ عقدُها في الثالث والعشرين من آذار مارس الجاري، يُشيرُ بوضوح إلى أن الحكومةَ السورية تتحمَّلُ مسؤوليةَ الانتهاكاتِ المرتكبة في سوريا بما في ذلك آلافُ المعتقلين والمفقودين.

الأمم المتحدة: قدمنا أدلة ومعلومات ل12 سلطة قضائية حول جرائم الحرب في سوريا

في السياق، كشفتْ آليةُ توثيق جرائم الحرب في سوريا، التي أسَّستْها الأممُ المتحدة، تقديمَها لمعلوماتٍ وأدلةٍ إلى اثنتي عشرة سلطة قضائية، تضمَّنتْ لقطاتٍ مصورةً عبرَ الأقمار الصناعية ووثائقَ مسربةً ورواياتِ شهودِ عيانٍ وأدلةً جنائيَّةً.

وقالت رئيسة الألية، كاثرين مارشي أوهل، أن هذا لا يجعل مهمة القضاء سهلة لكنه يجعلها ممكنة، مضيفة أن الآلية بمثابة مكان مركزي لإيداع الأدلة على أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا من قبل مسؤولين في الحكومة.

قد يعجبك ايضا