الحلبوسي يعترض على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته البرلمانية

رداً على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العُليا في العراق والقاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب “محمد الحلبوسي” من منصبه في البرلمان، أعلن الأخير رفضه لذلك القرار، معتبراً أنه ليس من صلاحيات المحكمة العليا النظر بعضوية النائب.

الحلبوسي وخلال مؤتمرٍ صحفي قال إن من واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحوٍ غيرِ قابلٍ للاجتهاد، مُضيفاً بأن المحكمة بقرارها إنهاء عضويته خالفَت الدستور، واصفاً ذلك بالشيء الخطير، مبيناً أنه لا يجوز لها النظر بهكذا أمر إلا بعد قرارٍ من مجلس النواب العراقي.

رئيس مجلس النواب المبعد اعتبر بأن المحكمة الاتحادية لم تراعِ كلَّ شروط إنهاء عضويته من المجلس، موضحاً بأن الدستور حدّد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان، مؤكداً الحرص على إيضاح الجانب القانوني لما حدث وليس السياسي، على حد قوله.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا والتي تعدّ أعلى سلطةٍ قضائيةٍ في العراق، قد قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب البرلماني ليث الدليمي.

وعلى خلفية ذلك، قرّر وزراءُ ونوابٌ منضوين في حزب “تقدم” والذي يرأسه “الحلبوسي” الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية، فيما أشارت وسائل إعلامٍ عراقيةٌ إلى تعليق عضوية نواب كتلة “تقدم” في البرلمان حتى إشعارٍ آخر.