الحكومة تتهم الحوثيين بافتعال أزمة الوقود وجني المزيد من الأموال

في أعقاب دعواتٍ دوليةٍ لتسهيل وصول السفن إلى ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، جدَّدت الحكومة اليمنية اتّهامها للحوثيِّينَ بالوقوف وراء افتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم، وإنشاء سوق سوداء لمضاعفة معاناة السكّان، وجني المزيد من الأموال لتسخيرها لمصلحة الأعمال القتالية.

الاتّهام الحكومي للحوثيّين جاء بعد بيانٍ لمجلس الأمن الدولي الذي عبّر فيه عن قلقِهِ البالغِ إزاءَ الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردّية، وتزايدِ خطرِ حدوثِ مجاعةِ على نطاقٍ واسع، مع تأكيده على أهمية تسهيل الواردات التجارية المهمّة والمساعدات الإنسانيّة.

البيان الأممي دعا الحكومة اليمنية، إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكلٍ منتظمٍ لميناء الحديدة، لضمان إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانيّة، لكنه في الوقت نفسه شدّد على أن الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألّا يُستخدم لتحقيق مكاسبَ شخصيةٍ أو لتمويل تصعيد النِّزاع.

وفي السياق كشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، أنّ تدفّق الوقود بلغ أكثر من مئتين وستة وسبعين ألفَ طن، ذهب نحو سبعين في المئة منه إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

ووافقت الحكومة اليمنية قبل أيّامٍ على دخول المزيد من السفن التي تنقل الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وذلك في ظلِّ نقصٍ حادٍّ للمواد البترولية يفاقم من الأزمة الإنسانية بالبلاد.