الحكومة المغربية تعدل اتفاقية التبادل الحر مع النظام التركي

رغبة المغرب في التصدي لاستهداف سياساته الاقتصادية، ورفضاً لسياسة التوسع التي ينتهجها النظام التركي من بوابة الاقتصاد، دفع الحكومة المغربية إلى تعديل اتفاقية التبادل الحر مع النظام التركي لحماية الإنتاج المغربي من الانهيار أمام تدفق المنتجات والسلع التركية.

ووافق مجلس الحكومة في العاصمة الرباط على تعديل اتفاقية التبادل الحر، وذلك بعد شهرين على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب التركي.

ومن أبرز البنود التي عدلتها الحكومة المغربية، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ تسعين بالمئة من قيمة الرسوم.

واستغل النظام التركي هذه الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2006، بإغراق الأسواق المغاربية بالمنتوجات والسلع التركية، ما ألحق ضرراً كبيراً بالإنتاج المحلي والوظائف.

وكان المغرب قد طالب من خلال لقاء مع مسؤولين أتراك، ضرورة تعديل الاتفاقية بشكل يسمح بتجاوز الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل إلى صالح الجانب التركي.

لكن مراوغة الوفد التركي في المفاوضات، دفعت المغرب إلى التهديد بتعديل الاتفاقية أو تمزيقها بحسب ما أكده وزير التجارة المغربي أمام جلسة برلمانية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

قد يعجبك ايضا