الحكومة المؤقتة تدعم تجميد أموال النفط في ليبيا

تضيقاً للخِناق على الإخوان في ليبيا، وبهدفِ إيجادِ آليَّةٍ تضمنُ التَّوزيعَ العادلَ لعائداتِ النِّفط اللِّيبيِّ، أعلنتِ الحكومة المُؤقَّتة وقفَ تحويلِ الإيراداتِ النِّفطيَّةِ للمَصرفِ المَركزيِّ اللِّيبيِّ.

الحُكومةُ اللِّيبيَّةُ المُؤقَّتة أكَّدتْ في بيانٍ، دعمَها لقرار المُؤسَّسة الوطنيَّة للنفط والَّتي تعملُ على تجميدِ إيرادات مبيعات النِّفط في حسابات خارجية ووقفِ تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمنُ التَّوزيعَ العادلَ للأموال.

الحكومةُ أضافتْ، أنَّها تابعتْ عن كثبٍ الكلمةَ التي وجَّهها رئيسُ المُؤسَّسة الوطنيَّة للنِّفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي بيَّن من خلالها عن حجمِ الفساد الذي رافقَ عملَ مصرف ليبيا المركزي.

وأرجعَ البيانُ سببَ تردِّي أوضاعِ المواطنِ اللِّيبيِّ، إلى غيابِ الشَّفافيَّة في إنفاقِ المَصرفِ المركزي لأموال النِّفط خلالَ الفترات الماضية، ومن خلالِ الاعتماداتِ الوهميَّةِ والمُتضاربةِ بسعرِ صَرفِ العُملةِ الأجنبيَّة.

موقفُ الحكومةِ اللِّيبيَّة المُتطابق مع قَرارِ المُؤسَّسة الوطنيَّة للنفط، يأتي ليُضيِّقَ الخناقَ على محافظ المصرف المركزي الصديقِ الكبير، والمدعومِ من قِبَلِ قياداتِ الإخوانِ المُسيطرةِ على المَنَاصِبِ العُليا في المَصرفِ، بحَسبِ البَيان.

واحتدمَ الصِّراعُ بين كُلٍّ من رئيس المجلس الرئاسي فايز السرَّاج ووزيرِ ماليَّتِهِ فرج بومطاري ومعهما رئيسُ المُؤسَّسة الوطنيَّة للنِّفطِ، الصديق الكبير، من أجل السيطرةِ على المُؤسَّسات الماليَّة وعلى إدارة إيراداتِ النِّفط اللِّيبيِّ.

قد يعجبك ايضا