الحكومة اللبنانية تستحدث معبراً شرعياً في الشمال الشرقي لمنع التهريب إلى سوريا

تسعى الحكومة اللبنانية لإنشاء نقطة حدودية شرعية يستخدمها الأفراد والسيارات والشاحنات الصغيرة، بهدف ضبط عملية الخروج والدخول إلى الأراضي السورية.

وبحسب قرار الحكومة فإنّ المعبر لن يكون معبراً من الفئة الأولى، ما يعني أنه سيتيح فقط للأفراد والشاحنات الصغيرة والسيارات بالعبور بطريقة شرعية عبر المعبر.

وسيتبع إنشاء هذا المعبر الشرعي، استحداث مركز أمن عام، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة الشرق الأوسط، إنّ افتتاح معبر رسمي سيشكل إجراء إضافياً لإقفال المعابر غير الشرعية وضبط الحدود وسيخفف من حالات التهريب إلى سوريا.

ويعاني لبنان من عمليات التهريب المتواصلة عبر الحدود السورية بالاتجاهين، وترتفع المطالب اللبنانية والدعوات السياسية للحكومة بضبط المعابر غير الشرعية وإقفال مسالك التهريب في شمال شرقي لبنان.