باتت الحكومة العراقية، ملزمة بحسم ملف المناصب التنفيذية التي تدار بالوكالة في البلاد منذ سنوات طويلة، قبل الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري، وذلك بعد تمرير البرلمان بنداً ملزماً للحكومة ضمن الموازنة، بشأن إنهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة، وتسمية مسؤولين أصليين لها، ما سيفتح مجدداً صراع المحاصصة السياسية العراق.
تقرير: بدر الركابي
تصوير: مروان عبد الخالق