الحكومة العراقية : لا إضرار بموظفي إقليم كردستان

بعد تصاعد الأزمة بين بغدادَ وأربيل على خلفية تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، إنّ الحكومة لا تقبل الإضرار بموظفي إقليم كردستان بسبب الخلافات السياسية.

طلال قال، إن فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض، مضيفاً أنّ الاتّفاق بين الحكومة والإقليم يقضي بدفع ثلاثِمئةٍ وعشرينَ مليارَ دينار إلى الإقليم.

المتحدث باسم الحكومة أشار إلى أنّ تلك المبالغ محسوبة وَفقاً لموازنة ألفين وتسعة عشر، وأنّ الحكومة الحالية تستقطع أموال الـ250 الف برميل من النفط التي يصدرها الإقليم، وتستقطع ما تقدره من إيرادات في المنافذ الحدودية.

البارزاني: إقرار قانون الاقتراض عقوبة ضد سكان الإقليم

من جانبه اعتبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إقرار قانون العجز المالي دون التوافق مع الكرد عقوبة ضدّ سكّان الإقليم، مشيراً إلى أنّ القانون دمّر اتّفاقاً لتصدير نفط الإقليم عبر شركة النفط العراقية “سومو” العام المقبل.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني

ومن المقرر أن يتّجه وفدٌ من إقليم كردستان إلى بغداد لإيجاد حلٍّ لهذه المشكلة، وذلك بعد إعلان رئيس الإقليم عزمه إرسال وفدٍ إلى بغدادَ للوصول إلى حل.

ولم يتم تضمين قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً رواتب موظفي الإقليم رغم أنّ بغداد وأربيل توصلتا الى اتّفاقٍ في آب/أغسطس الماضي يقضي بأرسال بغداد ثلاثمئةٍ وعشرين مليار دينار إلى أربيل شهرياً لتغطية جزءٍ من نفقات موظفي الإقليم لحين التوصّل إلى اتفاقٍ نهائيٍّ بشأن الخلافات بين الجانبين.

قد يعجبك ايضا