الحكومة العراقية تنفي وجود “مساندة” داخل الإطار التنسيقي بشأن الانتخابات المبكرة

تزداد دوامة الجدل الداخلي الذي يتفاعل مع تصريحات القادة السياسيين في العراق، وخاصة ما يتعلق باقتراح تقدم به رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بشأن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نفت وجود مساندة داخل الإطار التنسيقي الشيعي، لدعوة المالكي. وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري إن التصريحات التي جرى تداولها حول الانتخابات المبكّرة طرحت في الإعلام ولم تناقش في مطابخ القرار السياسي أو في اجتماعات الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة.

الشمري أضاف أنه لم تكن هناك نية لإجراء انتخابات مبكرة لدى عدد من قوى الإطار التنسيقي عند تشكيل الحكومة، وأنّها رأت عند تشكيل الحكومة ضرورة إعادة الاستقرار للبلاد.

المسؤول العراقي لفت إلى أن تحديد موعد الانتخابات لا يتم بمبادرة حكومية بل من خلال القوى السياسية وبواسطة البرلمان، مؤكداً أنّ المفوضية تحتاج إلى تسعة أشهر كإجراء عملي لإنجاز أيّ استحقاق انتخابي سواء كان مبكراً أو عادياً.

وبحسب مستشار رئيس الوزراء، فإن اللجوء لتعديل قانون الانتخابات قد يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر، مشدداً على أنّ تيار الحكمة وأطراف أخرى في الإطار التنسيقي لا تدعم إجراء الانتخابات المبكرة، وهي تذهب باتجاه إجراء الانتخابات في وقتها عام2025.

ووفقاً للمراقبين فإن مطالبة المالكي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تكشف سعيه للسيطرة مجدّدا على مقاليد الحكم في البلاد، وبدأت هذه التوجهات تأتي بنتائج عكسية بسبب ما تحظى به الحكومة الحالية من دعم سياسي واسع قد يفتح الطريق أمام رئيسها للفوز بولاية جديدة على رأس الحكومة القادمة.