أزمةُ طحينٍ تتفاقم يومياً في مناطق سيطرة الحكومة السورية، مردّها الفساد المستشري في مؤسساتها، وفشل الخطّة الزراعية التي أقرّتها، والعوامل الطبيعية، ما سينعكس طرداً على إنتاج الخبز.
توقعات الحكومة السورية خابت حول تأمين وإنتاج مليون ونصف المليون طن من القمح، فالإنتاج هذا الموسم لم يتجاوز نصف المتوقع، ما أثار قلقاً من تفاقم أزمة الطحين.
فلاحون ردّوا الأسباب في عدم تأمين الكميات المتوقعة إلى التخبّط والفساد الحكومي، الذي سيؤدي،حسب وصفهم، إلى القضاء على القطاع الزراعي، منوّهين إلى أنّ الحكومة بدلاً من وضع خططاً لإنقاذه، تتّجه إلى الاستيراد ودفع ثمن القمح بالقطع الأجنبي، أو تستجدي المساعدات وتأتيهم بطحين ذي جودة متدنية.
أرقام رسمية للحكومة السورية تشير إلى أن قيمة عقود توريد القمح للعام الحالي، وصلت إلى أربعمئة ألف طن، فيما أعلنت روسيا عن منح الحكومة قرضاً لشراء الحبوب، بعد توريدها لثلاثمئة وخمسين ألف طنٍّ من القمح إلى سوريا في آذار مارس الماضي.
وكشف السفير الروسي في دمشق، ألكسندر إيفيموف، أنّ بلاده تنوي توريد نحو مليون طن من القمح إلى سوريا هذا العام.
وكان برنامج الغذاء العالمي، قد أقرّ نسبة السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع بنسبة ستين في المئة من السكان، أي ما لا يقلُّ عن اثني عشر مليون وأربعمئة ألف سوري.