على وقع استمرارها بسياسة التعنت ورفض الحلول الديمقراطية التي من شأنها إخراج سوريا من أزمتها المستمرة منذ سنوات، منعت سلطات الحكومة السورية عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) الذي كان من المفترض عقده السبت، في منطقة ركن الدين بالعاصمة دمشق.
ووفقاً لمصدر من داخل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة، فإنّ الحكومة السورية أفشلت جميع التحضيرات والفعاليات التي كانت تعدّها الأحزاب لعقد المؤتمر، كما منعت دخول الصحفيين إلى المكان.
وأكد المصدر إلغاء المؤتمر على خلفية تهديدات سلطات الحكومة السورية
باعتقال كل من يحضر المؤتمر،الذي كان من المفترض أن يشارك فيه ثمانية عشر حزباً وتياراً ومكوناً سياسياً إضافة إلى ممثلين عن سفارات عربية وأجنبية، مشيراً أنّ الحكومة بررت منع انعقاد المؤتمر بذريعة عدم وجود ترخيص لعقده.
أما حول المسودة السياسية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية فقد تضمّنت التمسّك بإنهاء ما وصفته بنظام الاستبداد القائم وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف والقرارات الدولية، إضافة للتأكيد على أنّ القضية الكردية مسألة سورية وطنية ما يتوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري لها .
كما وطالبت المسودة بإعادة هيكلية المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني وتحييده عن السياسة والعمل الحزبي، والمطالبة بإخراج جميع ما أسمتها بالميليشيات من سوريا، بالإضافة للتأكيد على أنّ الحل السياسي هو الحل الوحيد للتغير الجذري للنظام القائم والتحول للديمقراطية.