في ظلِّ ما تعانيه البلادُ من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ جراءَ الوضعِ الاقتصاديِّ المنهار، تسعى الحكومةُ السوريّة لتعويضِ ذلكَ عبرَ فرضِ غراماتٍ على المغتربِينَ، بدءاً من البدلِ الماديِّ للخدمةِ الإلزاميّةِ وليس انتهاءً بجوازاتِ السفر.
طرقٌ متعددة تحاولَ الحكومة السورية تعويضَ نقصِ الاحتياطي النقدي في خزائنها جراءَ الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها، فبعد أن نَضَبَتْ جيوبُ من في الداخل، تحوّلت لإفراغ ما بجعبة المغتربين في الخارج، عبرَ وسائلَ وطرقٍ مختلفةٍ كنوعٍ من الابتزاز لهم لدفع مبالغَ ماليةٍ عاليةٍ لقاءَ تصريفِ أوراقٍ يحتاجونها.
إحدى تلك الطرق، هي فرض رسومٍ ماليةٍ على الأوراق الرسميّة التي يحتاجها المغتربون، بدءاً بجوازِ السفر وتصديق الشهادات الدراسية وغيرها من المستندات، وليس انتهاءً بدفعِ بدلٍ نقديٍّ عن الخدمةِ الإلزاميّةِ في صفوف قوّات الحكومة، والتي يُجبر حاملوها على مراجعة سفارات الحكومة سواءٌ في الداخل أم الخارج.
القانون رقم خمسة وثلاثون لعام ألفين وسبعة عشر الخاص بالخدمة الإلزامية، يتضمن العقوبة وغرامة مترتبة على المكلّف بها في حال عدم الدفع خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر بعد بلوغه سنّ الثانية والأربعين وفق شروط منها، ويترتب على المكلف دفع غرامة مالية مقدارها مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف عن المصرف المركزي، فيما يعتبر أي تأخير عن الدفع في جزء من السنة سنةً كاملة.
وبحسب القانون المذكور، يحال المكلف إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم للحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة، كما يحال المكلف الممتنع عن الدفع إلى القضاء، ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.
رئيس فرع الإعفاء والبدل في قوات الحكومة السورية إلياس البيطار، كان قد صرح قبل أسابيع عن نية الحكومة السورية مصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في حال تجاوزهم سن الثانية والأربعين، في حين توقف الملاحقة القضائية بحقه بعد دفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية.