الحكومة السورية تزيد أعباء المواطنين بعد رفع أسعار الاتصالات

في ظل اقتصاد مترنح، وأزمة اقتصادية طاحنة، وتدني مستوى المعيشة إلى أرقام قياسية وانخفاض قيمة الأجور والرواتب بشكل كبير وانعدام القوة الشرائية للمواطنين إلى ما دون الأساسيات، تواصل الحكومة السورية إصدار المزيد من القرارات التي تزيد من صعوبة الوضع المعيشي للمواطن وكان آخرها رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت.

رفع أسعار الاتصالات والمحروقات وبعض والمواد والسلع الأساسية، بين الفينة والأخرى من قبل الحكومة السورية في ظل ظروفٍ صعبة على المواطنين بشكل عام وعلى ذوي الدخل المحدود بشكل خاص، يزيد العبء على كاهل السواد الأعظم من الناس، وينم عن انفصال الحكومة عن واقع الحال، وفق ما يراه مختصون في الشأن الاقتصادي.


قرارات جائرة تصدرها الحكومة توالياً تستهدف لقمة العيش للمواطن سواءً الأخيرة المتعلقة بارتفاع أجور الاتصالات أو المتعلقة بالمواد التموينية والأساسية وغيرها الكثير من القرارات غير الواقعية.

الأسعار الجديدة للاتصالات سواء المتعلقة بالمكالمات أم الإنترنت أثارت سخطاً شعبياً واسعاً كونها لا تتناسب مع الواقع المعيشي للفرد، بالإضافة إلى رداءة الخدمة والضعف العام في جودة الاتصالات.


نظرة سوداوية للواقع ومستقبل مجهول ينتظر جيلاً كاملاً وقرارات حكومية لا تمت للواقع بصلة هذا توصيف الحالة التي وصل إليها الوضع المأساوي الذي تشهده عموم البلاد.

هذا وحُدِّد سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع ب 47 ليرةً، وللخطوط لاحقة الدفع ب 45 ليرةً، بالإضافة إلى رفع سعر باقات الإنترنت، وتعد هذه الزيادة الثانية في أسعار الاتصالات خلال عدة أشهر.