الحكومة السورية “تدعم” حالة الفلتان الأمني وتجارة المخدرات في درعا

منذ أن عادت قواتُ الحكومة السورية عام ألفين وثمانية عشر إلى المناطق التي كانت خاضعةً لسيطرة فصائلَ مسلحةٍ في محافظة درعا جنوبي سوريا، عن طريق ما تُعرف بالتسويات برعاية روسيا، وهذه المحافظة تعيش في حالةٍ من الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح، حيث ارتفعت مؤخراً وبشكلٍ ملحوظٍ معدلاتُ القتل والاغتيالات.

كما باتت المحافظة مركزاً كبيراً لإنتاج وتجارة المخدرات عبر الحدود والتي أضحت مصدرَ تمويلٍ هامٍ لجهاتٍ تابعةٍ للحكومة السورية بحسب ما تؤكد مصادرُ مطلعة.

وبالرغم من هذا الواقع المتدهور الذي تعيشه عموم مناطق المحافظة، لم تتّخذِ الحكومةُ أيَّ إجراءٍ ملموسٍ لتحسين الأوضاع ولو بشكلٍ تجميليٍّ مؤقت، بل على العكس، فبعض المراقبين للشأن السوري يرَون بأن ما يجري في درعا هو بتخطيطٍ من الحكومة، بهدف بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وبحسب عدة مصادرَ ومراقبين، فإن هناك جهاتٍ تابعةً لقوات الحكومة تدعم حالة الفلتان الأمني في درعا، وتروّج لإنتاج وتجارة المخدرات التي باتت تُدِرُّ عليهم مبالغَ ماليةً طائلة، الأمرُ الذي كان له تأثيرٌ كبيرٍ لما وصلت إليه المحافظة في الفترة الماضية من ظهور عصابات الاغتيال والاختطاف، كما أن انتشار الموادِّ المخدرة بين فئة الشباب دفع بالكثير منهم للّجوء إلى السرقة والقتل بُغية تأمين المال للحصول عليها.

مصادرُ محليةٌ في المحافظة أكدت كذلك تورّط مجموعاتٍ مسلحةً تابعة لاستخبارات الحكومة السورية والفصائل الإيرانية في عمليات الاغتيال والخطف. فإلى جانب جرائم القتل التي تقع بشكلٍ متواصلٍ في عموم مناطق درعا، هناك ارتفاعٌ ملحوظٌ في معدّل الاختطافات، فقد تم اختطاف عشرات المدنيين بينهم سبعةُ أطفالٍ خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف الحصول على فدىً مالية، ولا يزال مصير بعضهم مجهولاً حتى الآن.

سياسات الحكومة السورية والموالين لها في محافظة درعا، باتت لا تخفى على أحد، حيث عمدت في البداية لنشر المخدرات وجعلها مركزاً وممراً لتهريبه إلى الأردن ودول الخليج، لتأتي حالة الفوضى والانفلات الأمني وانتشار عصابات القتل والخطف وكذلك الإدمان والسرقة نتيجةً طبيعيةً لمخططاتٍ يُراد من خلالها أن تسير المنطقة بخطىً متسارعةٍ نحو الانهيار الكامل.