تتوالى التصريحات من قبل الحكومة السورية، التي تؤكد مطالبها في إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية كشرط مبدأي وأساسي لأي عودةٍ محتملة للعلاقات بين كل من أنقرة ودمشق، وسط سعي عدة أطراف عربية ودولية لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وزارة الخارجية في الحكومة السورية، جددت في بيان تأكيدها أن أيّ مبادرة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، يجب أنْ تقوم على عدة أسس، في مقدمتها انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية.
بيان الخارجية السورية أشار إلى أن عودة العلاقة الطبيعية مع النظام التركي، تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين، مشيرةً إلى أن مصلحة الدول تُبنى على العلاقة السليمة فيما بينها، وليس على التصادم أو العدائية.
وبحسب البيان فإن المبادرات التي تهدف إلى تطبيع العلاقة بين البلدين، هي مسار يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي.
وبالتوازي مع الحديث عن محاولات لتطبيع العلاقة بين دمشق وأنقرة، تصدر الأخيرة تصريحات بعكس التيار، مهددة باحتلال مزيد من الأراضي السورية على طول الحدود، ما يعني بالتأكيد عدم جدية تركيا فيما يسمى ملف المصالحة مع دمشق.
ففي وقت سابق أشار وزير دفاع النظام التركي، يشار غولر في لقاء مع مجلة بوليتيكو الأمريكية، أن تركيا عازمةٌ على إنشاء ما يسمى بممر أمني، بعمق ثلاثين إلى أربعين كيلومتراً على طول الحدود مع العراق وسوريا، في إشارة واضحة إلى نية أنقرة قضم المزيد من الأراضي في شمال سوريا وإقليم كردستان.
ووفقاً لهذا فإن محللين سياسيين يرون أن المحادثات بشأن التطبيع بين سوريا وتركيا، لن تفضي إلى انسحاب تركي كامل من شمال غرب سوريا تطالب به دمشق، أو إلى أي تحول كبير آخر على الأرض في المستقبل القريب، موضحين أن هناك خلافات واسعة، والكثير من الذكريات السيئة التي قد تعرقل عقد اتفاقات حتى على مستوى أدنى.