هل يحق للحكومة السورية المؤقتة إجراء تعديلاتٍ وتغييراتٍ جوهرية في المجالات الحياتية والسياسية في البلاد؟… كان هذا السؤال الأبرز على الساحة السورية خلال الأسبوع المنصرم، فضلاً عن المطالبات بمراقبة أداء هذه الحكومة، بالتزامن مع انتقاداتٍ طالتها، على خلفية قراراتٍ وتعديلاتٍ أصدرتها ولاقت ردودَ فعلٍ متباينة.
أبرز قرارات الحكومة السورية المؤقتة التي أثارت ردود فعلٍ متباينة خلال الأيام الماضية، هو إعلانها عن خططٍ لإعادة هيكلة بعض الوزارات، بهدف تحسين الأداء الوظيفي، لكن هذا الإعلان كان مصحوباً بانتقاداتٍ شديدةٍ حول عدم الشفافية، في عملية الاختيار للأشخاص المكلفين بهذه المهام، وكذلك بشأن المعايير التي ستُّتَبع في ذلك، ما تسبب بتزايد الشكوك والمخاوف حول قدرتها على الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات الملقاةِ على عاتقها.
ومن بين القرارات التي أثارت انتقاداتٍ مترافقةً بحالةٍ من الجدل، كان إعلان الحكومة المؤقتة الأسبوع الفائت، عن تعديلاتٍ في المناهج الدراسية، ظاهرها كان إزالة إشاراتٍ وشعاراتٍ تنتمي للنظام السابق، لكنها في الجوهر طالت محتوياتٍ أخرى متعلقةً بنظرياتٍ علميةٍ ومواضيعَ مرتبطةٍ بتاريخ سوريا القديم، ودور المرأة في ذلك العصر، الأمر الذي قوبل بانتقاداتٍ كبيرةٍ وردود فعل سلبية، من قبل الشارع والطواقم التعليمية، التي اعتبرت أن الحكومة غيرُ مؤهلةٍ لاتخاذ هكذا قرارات استراتيجية.
لكن القرارات الأكثر جدلاً تمثلت وفقاً لمحللين، بالاستمرار بتعيين نفس الأشخاص الذين شغلوا المناصب الوزارية بحكومة الإنقاذ في إدلب السورية، ليشغلوا اليوم مناصبَ وزاريةً جديدة في الحكومة المؤقتة، التي عللت ذلك بأنهم سيتولون حكومة تسيير الأعمال لفترةٍ محدودة، وذلك بالرغم من افتقار عددٍ كبيرٍ منهم للخبرات والمؤهلات اللازمة لقيادة المرحلة، فضلاً عن الآلية غير الواضحة التي استخدمتها الحكومة المؤقتة في اختيارها لهم، سيما في ظل تأجيل الاستحقاقات الدستورية في البلاد لعدة سنوات.
وأمام تلك القرارات والتعديلات التي وصفها الكثيرون بالتخبطات، دعت العديدُ من الشخصيات السياسية والمجتمعية إلى مراقبة أداء الحكومة السورية المؤقتة بشكلٍ دقيق، مشددين على ضرورة إعادة النظر في هيكليتها بشكلٍ يضمن انسجامها مع تطلعات الشعب السوري، وعلى رأس ذلك تمثيلٌ أوسعُ للشرائح والمكونات المختلفة.
ويرى مراقبون أن أفضل آليةٍ يمكن للحكومة المؤقتة اتباعها في الوقت الراهن، هي الحفاظ على الاستقرار قَدَر المستطاع وعدم اتخاذ خطواتٍ قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع، بل والابتعاد عن أي قراراتٍ أو تعديلاتٍ غير محسوبة، من شأنها أن تثير غضب السوريين، خاصةً في ظل الأزمات الإنسانية والسياسية والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.