بعد سنوات من الصراع والدمار، والعقوبات الدولية المفروضة على النظام السابق، يعاني الاقتصاد السوري أزمة عميقة تتطلب جهوداً استثنائية لإعادة إعماره وتنشيطه، حيث يشكل الاقتصاد أحد أبرز الملفات التي تواجه الحكومة السورية المؤقتة.
البنك الدولي نقل عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام ألفين وأربعة وعشرين، أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي ألفين وعشرة، وألفين وواحد وعشرين. ومع ذلك، قال البنك إن هذا ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية، فيما أشارت حسابات البنك الذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي إلى انكماش حاد بواقع أربعة وثمانين بالمئة بين عامي ألفين وعشرة، وألفين وثلاثة وعشرين.
وكالات تابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من تسعين بالمئة من السوريين البالغ عددهم ثلاثة وعشرين مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي. وأظهرت بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي الاثنين، وصول السعر الرسمي إلى ثلاثة عشر ألفاً وخمس وستين ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع سبع وأربعين ليرة للدولار في مارس آذار ألفين وأحد عشر عندما اندلع النزاع في البلاد، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
رئيس الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير، قال إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية. فيما قالت مصادر لرويترز إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو مئتي مليون دولار بالإضافة إلى ستة وعشرين طناً من الذهب بقيمة اثنين فاصلة اثنين مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة ثمانية عشر فاصلة خمسة مليار دولار التي قدّرها صندوق النقد الدولي في عام ألفين وعشرة، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة أربعمئة مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب أربعمئة بالمئة لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل، بعد سماح حكومات غربية لسوريا بالاستفادة من الأموال المجمدة لأغراض إنسانية مثل الأدوية والأغذية.