الحكومة السودانية ترفض قرار مجلس السيادة إنشاء هيئة جديدة بصلاحيات موسعة

في خطوة خلقت تبايناً داخل السلطة الانتقالية في السودان، أعلن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك رفضه لقرار أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإنشاء هيئة جديدة ذات صلاحيات موسعة.

الحكومة أصدرت بياناً أكدت فيه رفضها للقرار معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسعة بهيئة جديدة، وأشار البيان إلى أن القرار يتناقض مع الوثيقة الدستورية الموقعة بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين.

البيان أضاف أن عدم موافقة الحكومة على القرار جاء لحماية مكتسبات ثورة كانون الأول/ديسمبر، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي للحكومة أعلن عدم الموافقة على “مجلس شركاء الفترة الانتقالية” بصورته الحالية.

الحكومة أوضحت في بيانها أن “مجلس الشركاء” هو جسم تنسيقي يقتصر على حل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، منوهة أن هذا لا ينطبق على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وسائل إعلام سودانية بدورها أفادت أن حمدوك أبلغ تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض رفضه تفويض صلاحيات لمجلس الشركاء خلال الفترة الانتقالية، كون ذلك يعتبر تدخلاً في أنشطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية.

وأصدر البرهان قراراً بإنشاء “مجلس شركاء الفترة الانتقالية” وهو هيئة تختص بـ توجيه الفترة الانتقالية، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا، بحسب ما جاء في نص القرار.

قد يعجبك ايضا