الحكومة التونسية الجديدة تتسلّم مهامها وسط أزمات اقتصادية خانقة

بعد منح مجلس النوّاب، الثقة لحكومة هشام المشيشي، بموافقة مئةٍ وأربعةٍ وثلاثين نائباً ومعارضة سبعةٍ وستين آخرين أدّى أعضاء الحكومة الجديدة، المشكّلة من ثمانٍ وعشرين حقيبة وزارية، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد.

المشيشي أكّد إثر المصادقة على فريقه الوزاري، عزمه على إنعاش المؤسّسات الحكومية ودعم القطاع الحكومي الذي تكبّله ديونٌ متزايدة منذ سنوات، وذلك بعدما أنشأ وزارة تدمج الاستثمار والمالية والاقتصاد في حقيبةٍ واحدةٍ منحها للمصرفي السابق علي الكُعلي.

وحظيت الحكومة الجديدة بأغلبية مساندة تضمّ حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، إضافة إلى الكتلة الوطنية وكتلة المستقبل.

أما الأطراف المعارضة فتضمّ على وجه الخصوص الكتلة الديمقراطية الممثلة لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، علاوة على ائتلاف الكرامة، والحزب الدستوري الحر.

وفور مصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة عبر الاتّحاد الأوروبيّ عن أمله في أن يُمكِّن هذا التطوّر تحقيق الاستقرار السياسي، خاصّةً أن نتيجة التصويت بدّدت فرضيات حلّ البرلمان التي كانت مطروحة بعد انتخاباتٍ نيابيةٍ لم تمرّ عليها سنة.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ أمام حكومة المشيشي التي نالت ثقة البرلمان مهمّةً صعبة تقضي بإخراج الديمقراطية الناشئة من حال عدم الاستقرار السياسي لتتمكن من مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.