الحكومة الإيرانية تعارض مشروعاً للبرلمان بوقف الالتزامات النووية

خطة غير ضرورية وغير مفيدة، هكذا وصفت الحكومة مشروعاً تقدم به البرلمان الإيراني يدعو الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لتقليص الالتزامات النووية، رداً على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد في مؤتمر صحفي، أن الحكومة أعلنت بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة، لأنها لا تخدم مصلحة إيران.

 

 

من جانبه اعتبر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أن هذه الخطة لن تساعد في رفع العقوبات، مشيراً إلى أن مسألة الاتفاق النووي والبرنامج النووي تعود للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن قرارات الأخير تصبح تنفيذية بعد موافقة المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لوكالة فرانس برس في وقت سابق، أن أي طرف لن يربح في حال تعليق تنفيذ الالتزامات النووية لطهران، مشيراً إلى أن الوكالة من جهتها ستواصل عملها كما في السابق.

وينص مشروع القانون الذي صوّت عليه البرلمان على وقف زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة سنوياً، لصالح “الحاجات السلمية للصناعة الوطنية”.

ويناقض هذان الطلبان التزامات تعهدت إيران باحترامها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، والذي أبرم مع القوى الكبرى في العام ألفين وخمسة عشر، بعد مفاوضات شاقة استمرت لأعوام.

قد يعجبك ايضا