الحكومة الألمانية : نعارض تطبيع العلاقات مع دمشق بسبب جرائم حقوق الإنسان

خلافاتٌ كبيرة تطفو على السطح فيما يخص التعامل مع الأزمة السورية، فهناك دول رئيسية تعارض وبشدة، عودةَ العلاقات إلى سابق عهدها قبل العام ألفين وأحد عشر، فيما تدعو دولٌ أخرى بالتكتل لتغيير النهج القائم على القطيعة منذ عدة سنوات.

وعلى ضوء ذلك، قللتِ الحكومةُ الألمانية من أهمية دعواتِ دولٍ أوروبية لإعادة النظر بالعلاقات مع دمشق. وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية إنه لا يمكن أن يتخذوا خطواتٍ صوبَ تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية جراء استمرار الأخيرة بارتكاب جرائم لحقوق الإنسان ضد السوريين بشكل يومي.

تصريحاتُ ألمانيا هذه جاءت بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلادَه تخطط لإرسال سفيرٍ إلى العاصمة دمشق مبرراً، ذلك بأن روسيا تحتكر الأمور في سوريا. ودعا تاياني الاتحاد الأوروبي لمقاربةٍ سياسية جديدة تُجَاه سوريا وَفْقاً لما أسماها بـ”تطورات الأوضاع”.

ودعت مؤخراً مجموعة مكونة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها إيطاليا في رسالة موجهة إلى ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، لإعادة النظر في علاقات التكتل مع سوريا بسبب الأعداد الهائلة من اللاجئين التي تتدفق إلى البلاد. وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الرسالةَ باتت وثيقةً في بروكسل.

يُشَار إلى أن الاتحادَ الأوروبي أقرَّ في العام ألفين وسبعة عشر إستراتيجية فيما يخص التعامل مع الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد، تم تعديلُها عدةَ مراتٍ، وحمَلت في صيغتها النهائية لاءاتٍ ثلاث، هي: لا للتطبيع مع دمشق.. لا لرفع العقوبات… لا لإعمار سوريا، حتى يتم تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية حسب القرار الأممي ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.