الحكومة الأردنية تؤكد تنفيذ قرار المحكمة بوقف إضراب المعلمين

بين مطالبات معلمي الأردن ووعود الحكومة، تزايدت حدة الاحتجاجات والتظاهرات من قبل المعلمين المطالبين بزيادة أجورهم منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، ليأتي رئيس الوزراء عمر الرزاز بعرض لحل الأزمة عبر زيادة الرواتب والمعاشات بنسبة تتراوح بين 6- 18%.

زيادة رفضها المعلمون كونها لا تحقق مطالبهم، ولسان حالهم يقول علاوة لا تساوي أكثر من ثمن شطيرة وعلبة مشروبات غازية.

المحكمة الإدارية في عمان دخلت على خط الأزمة، لتقرر تعليق قرار الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي، بناء على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من أولياء أمور طلبة بحق نقابة المعلمين.

قرار سارع رئيس الوزراء الأردني بتوجيه الفريق الوزاري إلى تطبيقه فوراً احتراماً لمبدأ سيادة القانون، مؤكداً أن الحكومة الأردنية عاجزة عن تلبية مطالب النقابة بسبب وضعها الاقتصادي.

الرزاز وفي مؤتمر صحفي، قال، إن الحكومة عقدت أكثر من عشر جولات من الحوار مع نقابة المعلمين، ولم يتم التوصل لاتفاق بسبب إصرار النقابة على المطالبة بعلاوة خمسين %.

ويلزم قرار المحكمة نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره “غير قانوني” وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة.

مجلس النقباء يدعو إلى عودة الحياة الدراسية لمسارها الطبيعي

بدوره دعا مجلس نقابة المعلمين في بيان صحفي، إلى عودة الحياة الدراسية إلى مسارها الطبيعي اعتباراً من الأثنين حفاظاً على مصلحة الطلبة.

وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 100 ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 %.