الحكومةالدنماركية تعلن استعدادها لاستعادة مواطنيها الدواعش في شمال سوريا

في ظل جدل حول إمكان إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابيين المعتقلين في شمال شرق سوريا لدى الإدارة الذاتية التي دعت جميع الدول الى استلام مواطنيها، أعلنت الدنمارك عن نيتها استقبال مواطنيها العائدين بعد قتالهم في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

ورغم ان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن المنتمي للمحافظين، قال إنه كان من الأفضل أن يُقتلوا في المعركة هناك، الا انه اعتبر من الأفضل أن يُسجنوا في بلدهم بدلاً من أن يسافروا بحرية، موضحاً أن نحو أربعين متشدداً لديهم روابط مع الدنمارك موجودون في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا، بينهم عشرة قيد التوقيف.

وكالة الصحافة الفرنسية، لفتت إلى أن الوزير بولسن أشار إلى أن 13 شخصاً أُدينوا لانضمامهم أو محاولتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية. وقد جُرّد تسعة منهم من جنسيّتهم الدنماركية أو تم ترحيلهم إلى دولة أخرى يحملون جنسيتها.

ومنذ عام 2012 توجّه نحو 150 دنماركياً إلى سوريا والعراق، حسب أرقام أجهزة الاستخبارات. وقد عاد ثلثهم إلى هذا البلد الاسكندنافي.

في غضون ذلك، نقلت الوكالة الفرنسية عن خبراء أن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة تنظيم داعش الإرهابي على الفظائع التي ارتكبها، يوفّر رداً جماعياً قوياً على جرائم اقترفها ضد الإنسانية جمعاء، لكن إيجاد هذه الأداة الضرورية لتحقيق عدالة ملحّة دونه تحديات كثيرة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، دعت بعد إعلان قضائها في منطقة الباغوز على سيطرة التنظيم شرق نهر الفرات، المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الآلاف من عناصر التنظيم الموقوفين لديها في شمال شرقي سوريا، من دون تحديد أطرها.

ورغم دعوات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا المتكررة للدول الغربية من أجل استعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم وأفراد عائلاتهم، لمحاكمتهم لديها، فإن غالبية حكوماتهم ترفض القيام بذلك حتى الآن.