الحكم بالسجن على الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي

متجاهلةً قراراتِ المحكمةِ الأوروبيةِ لحقوق الإنسان الداعيةَ إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرتاش، أصدرتْ محكمةٌ تابعةٌ للنظام التركي حكماً بالسجن عامَين ونصف العام بحقِّ ديمرتاش، بتهمة إدلائه بتصريحاتٍ اعتبرت تهديداً بحقِّ مدعٍ عام.

وكان الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي قد قال العام الماضي، إن “المدعي العام سيُحاسبُ أمام القانون.

وبُعيد صدور الحكم توعَّدت باشاق ديمرتاش زوجة صلاح الدين ديمرتاش في تغريدةٍ لها النظامَ التركيَّ بما وصفته انتقام القضاء، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي لم يتم فيه فتحُ تحقيقٍ واحدٍ بخصوص الاتهامات الخطيرة التي كشف عنها زعيم المافيا سادات بكر بشأن تورُّط وزراءَ من النظام بجرائمِ قتلٍ وفساد، يحكم القضاءُ اليومَ على ديمرتاش بزعمِ إهانةِ المدعي العام.

واعتُقل دميرتاش والرئيسة المشتركة السابقة فيغين يوكسيكداغ في نوفمبر تشرين الثاني ألفين وستة عشر في إطار إجراءاتٍ قمعيةٍ أعقبت محاولة الانقلاب المزعوم.

وحُكِمَ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام على ديمرتاش بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة إهانة رئيس النظام التركي رجب أردوغان.

وفي آذار الماضي اتَّهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظامَ التركي بانتهاك قراراتها، وذلك بعدم الإفراج عن ديمرتاش.

وكان البرلمان التركي قد أقرّ أواخر ألفين وأربعة عشر مشروع قانونٍ يقضي بتعزيز سيطرة سلطة النظام التنفيذية على الجهاز القضائي ما يؤكد مخططات رئيس النظام المسبقة لتسيس القضاء وفرض هيمنته عليه.