الحزب الدستوري الحر في تونس يدعو لتشكيل حكومة بدون حركة النهضة

بعد اعتراضِ حركةِ النّهضة، التي تُمثِّلُ جماعةَ الإِخوان المسلمين في تونس، على التشكيلةِ الحكوميةِ التي قدَّمَها رئيسُ الوزراءِ المُكلّف إلياس الفخفاخ مطلعَ الأسبوع، تعالت الأصواتُ لسحبِ الثقةِ من رئيسِ البرلمانِ راشد الغنوشي، وإقصاءِ “النهضة” من المشاركةِ في الحكومةِ القادمة.

رئيسةُ “الحزبِ الدستوريّ الحرّ” في تونس، عبير موسي، طالبت القوى البرلمانيّةَ والسياسيةَ التوافقَ على حكومةٍ دونَ تمثيلِ جماعةِ الإخوان المسلمين، من أجل تصحيحِ المسار السياسي في البلاد، على حدِّ قولِها.

رئيسةُ الحزبِ دعت أيضاً إلى إبعادِ أتباعِ النهضةِ التي قالت عنهم أنّهم متخفُّون في ثوبِ مستقلّين، عن التمثيلِ في الحكومةِ الجديدة مقابلَ إعادةِ توزيعِ الحقائبِ الوزاريةِ لوضعِ الشخصِ المناسبِ في المكانِ المناسب.

وبدورِهِ يجري الفخفاخ مفاوضاتٍ ووساطاتٍ مع حركة النهضة، في مسعى لإقناعها بتعديل موقفها الرافض لحكومته، ومن المنتظر أن يُعلِنَ مجلسُ شورى الحركة، نتائجَ هذه المفاوضاتِ وقرارَهُ النهائي من المشاركة في الحكومة ومنحها الثقةِ في البرلمان من عدمِهِ.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد هدَّد خلالَ لقاءٍ جمعَهُ مع كلٍّ من رئيسِ البرلمان وزعيمِ حركةِ النهضة راشد الغنوشي، ورئيسِ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، بحلِّ البرلمان، وإجراءِ انتخاباتٍ مبكرةٍ، إذا رفضَ النُّوابُ منحَ الثقةِ لحكومةِ الفخفاخ.

قد يعجبك ايضا