الحديثي ينفي أي اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن نظام ادخار الرواتب

جملة من الإجراءات والتدابير إتخذتها حكومة إقليم كردستان، لمواجهة الأزمة المالية التي عصفت بها جراء انهيار اسعار النفط، وخفض بغداد لحصتها من الموازنة الاتحادية العامة، حيث لجأ الإقليم إلى تقليص رواتب الموظفين على أن يتم صرف ما تم اقتطاعه متى ما حُلت الازمة وفق نظام الادخار.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن الانباء التي تحدثت عن وجود إتفاق بين بغداد واربيل بخصوص تطبيق نظام الادخار على رواتب موظفي كردستان لا أساس لها من الصحة.
الحديثي أضاف، أن “بغداد أوفت بالتزاماتها بخصوص صرف جزء من رواتب ومعاشات موظفي إقليم كردستان، ويقع على عاتق حكومة كردستان استكمال باقي المبلغ من العائدات النفطية المنتجة لديها من حقول الاقليم.
واشار الحديثي الى ان “اطلاق رواتب موظفي الاقليم يجب أن يكون بنحو كامل من دون انتقاص أو اقتطاع أو ادخار، أو اي تصرف يجعل تلك الرواتب اقل مما يصرف رسميا في محافظات العراق الاخرى”.
وتابع الحديثي أن الاقليم يتوفر لديه الغطاء المالي لهذا الأمر، وهناك إمكانية لإلغاء هذا الاجراء بنحو كامل في المستقبل القريب، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية ليس لديها أي علاقة بموضوع نظام الادخار الذي اتبعه الاقليم، متمنياً أن يتم التراجع عن هذا الاجراء بأسرع وقت ممكن تلبية لرغبة المواطنين.
مراقبون أشاروا أن حكومة إقليم كردستان لازالت تعاني من صعوبات في صرف رواتب الموظفين لديها والبالغة أكثر من ثماني مئة مليون دولار شهرياً، في ظل خفض بغداد لحصتها من الموازنة العامة وانهيار اسعار النفط عالمياً، حيث لايزال الإقليم يشهد احتجاجات ومظاهرات شبه يومية على إجراءات التقشف التي اتبعتها مؤخراً.