الجيش السوداني يحدد مجموعة شروط للموافقة على الدستور الجديد
بعد أسابيعَ شَهِد فيها السودان جواً من التفاؤل حول قرب توصل الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية، عَقِب انسدادٍ سياسيٍّ مستمرٍّ لأكثرَ من عام، تتكشَّف يوماً بعد آخرَ شروط الأطراف للتوافق على مسوَّدة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين.
مصادرُ سودانية، كشفت أنّ الجيش طلب التوافق على رئيس دولةٍ مدنيٍّ يمثّل مجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بدلاً عن مجلس سيادةٍ موسَّع، وأن تنصَّ مسوَّدةُ الدستور على دمج قوات “الدعم السريع” بالجيش، وتوضيح الخطوات العملية لإدماجها، كشروطٍ للموافقة على الدستور المقترح.
المصادر أشارت إلى أنّ العسكريين اعترضوا على بنودٍ في الدستور تتعلّق بـ”العدالة الانتقالية”، حيث اعتبروا أنها تحمل إدانة لهم، رغم عدم طلبهم أيَّ تطميناتٍ على اعتبار أن وجودَهم في المؤسسة العسكرية يمنحهم الحصانة.
في غضون ذلك، وتناقضاً مع تصريحاتٍ سابقة له، أعلن فيها رغبة العسكريين بترك السلطة للمدنيين وتفرغ الجيش لمهامه العسكرية، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنّ لديهم “خطوطاً حمراءَ” بشأن التفاهمات مع القوى المدنية تتعلّق بالجيش وحصانته.
يُذكَر، أنّ نقابة المحامين في السودان، طرحت قبل نحو شهرين مسوَّدةَ دستورٍ جديدٍ للسودان، تتضمَّن تسليم البلاد لإدارةٍ مدنيّةٍ مؤقتة تحت إشراف القوات المسلّحة على أن تخرجَ الأخيرةُ من المشهد السياسي بعد توقيع اتفاقٍ مع القوى المدنية.