الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية تعيد تفعيل الدائرة الدستورية

قرّرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية وبالإجماعِ إعادةَ تفعيل الدائرة الدستورية المغلقةِ منذ عام ألفين وأربعة عشر، وذلك لغرضِ النظر في الطعونِ الُمقدَّمة من مختلف الجهات والفصلِ فيها.
وتعهّد رئيس المحكمة العليا “محمد الحافي” بعدمِ انحياز المحكمة إلى أيِّ طرفٍ من الأطراف، معتبراً أنها ستُعلي من شأن البلاد والمبادئ والقواعد الدستورية المقرّرة على حدّ تعبيره.

بدوره رحَّب رئيس الحكومة الليبية منتهيةِ الولاية، عبد الحميد الدبيبة بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا، مُعرباً عن أمله في ردعِ ما وصفها بالتجاوزات والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي، الذي اعتبرَه وثيقةً دستوريةً حاكمةً للمرحلة.

هذا وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنويّ إنّ غلقَ الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ ام ألفين وأربعة عشر، قد تسبّب في تعميق الأزمةِ الدستورية في البلاد.