الجزائر ترد ببيان شديد اللهجة على اتهامات مالي وتغلق مجالها الجوي

في تطور جديد على خلفية التوتر الدبلوماسي بين الجزائر ومالي، أصدرت الحكومة الجزائرية بياناً شديد اللهجة، ترفض فيه ما وصفته بـ”الادعاءات الخطيرة والباطلة” التي وجهتها لها الحكومة الانتقالية في مالي وذلك في أعقاب إعلان الجزائر إسقاط طائرة مسيّرة قالت إنها اخترقت مجالها الجوي أواخر آذار / مارس الماضي.

وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قالت في بيان رسمي، إن هذه الاتهامات “محاولة بائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم في مالي”، متهمة من وصفتهم بالطغمة الانقلابية المستأثرة بالسلطة بأنها تحاول جعل الجزائر كبش فداء لنكساتها وذلك وفق تعبير البيان.

كما رفض البيان مزاعم وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، معتبراً إياها تفتقر إلى الجدية لدرجة لا تستدعي الرد عليها. مضيفاً أن مصداقية الجزائر في مكافحة الإرهاب ليست بحاجة إلى أي تبرير أو دليل.

وفيما يتعلق بإسقاط الطائرة، أوضح البيان أن الدفاع الجوي الجزائري تصدى للطائرة بعد أن خرقت المجال الجوي للبلاد، مشيراً إلى أن الطائرة المالية اخترقت المجال الجوي لمسافة واحد فاصلة ستة كيلومتر، في الدقيقة الثامنة بعد منتصف ليل الحادي والثلاثين من آذار / مارس إلى واحد من نيسان / أبريل عام ألفين وخمسة وعشرين.

البيان كشف أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تم تسجيل حالتين مماثلتين لانتهاك المجال الجوي الجزائري في وقت سابق، الأولى بتاريخ السابع والعشرين من آب / أغسطس ألفين وأربعة وعشرين، والثانية في التاسع والعشرين من كانون الأول / ديسمبر ألفين وأربعة وعشرين، موضحاً أن جميع البيانات الموثقة محفوظة لدى وزارة الدفاع الوطني.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الملاحة القادمة من مالي أو المتوجهة إليها، اعتباراً من السابع من نيسان / أبريل الجاري.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو قرب الحدود المشتركة.