الجزائر: بن صالح يطلق مبادرة ثالثة للخروج من أزمة الفراغ الدستوري
بعد فشل مبادرتين سابقتين خلال الأشهر الماضية، أطلق الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مبادرة جديدة، للخروج من أزمة الفراغ الدستوري الذي تعيشه الجزائر.
المبادرة تنص على إجراء حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، دون مشاركة للسلطة، بما فيها المؤسسة العسكرية، ولكن دون الخوض في تفاصيل الحل السياسي، أو ترتيبات عملية نقل السلطة عن طريق الانتخابات.
بن صالح أكد أن المشاركين في الحوار سيكون لهم حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توافرها، لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي، والتطرق لكافة الجوانب المتعلقة بذلك، بما فيها الجدول الزمني للانتخابات وآليات المراقبة والإشراف عليها.
وبحسب المبادرة الجديدة فإن الشخصيات المعنية بتسيير الحوار، ستكون بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي، وستتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية.
وأشار الرئيس المؤقت إلى جملة من المستجدات التي ستفضي إليها مخرجات الحوار، منها إنشاء هيئة لتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية المقبلة بكافة مراحلها وتحديد آليات تسييرها ومهامها وصلاحياتها وكذلك اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيرها.
النظر في قانون الانتخابات، لكونه يحتاج إلى مراجعة لتوفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة، بحسب بن صالح، بالإضافة إلى إعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من أجل التوفيق بينها وبين السلطة الجديدة.
ويرى مراقبون أن مسألة اشتراط شخصيات تحظى بالشرعية وفق اعتبار السلطة الحالية، يمكن أن يؤدي إلى اختيار شخصيات محسوبة عليها، ما يجعل التزام المؤسسة العسكرية بمخرجات الحوار، مثار شكوك من قبل معظم الجزائريين.