الجزائر:التلفزيون الرسمي: المحكمة العليا تأمر باحتجاز رئيس الوزراء السابق

التلفزيون الرسمي الجزائري قال إن المحكمة العليا أمرت الأربعاء بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد مثوله أمام أحد القضاة فيما يتصل بتحقيق في تهم فساد.

وبحسب الإعلام الرسمي في الجزائر سيتم التحقيق مع أويحيى، الذي رحل عن الحكومة في تعديل وزاري في مارس آذار، في قضايا فساد منها منح مزايا غير قانونية.
ويتزعم أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية.

وفي وقت لاحق، ذكر التلفزيون الرسمي أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثل أمام المحكمة العليا اليوم في إطار التحقيق في الفساد، مضيفا أن المحكمة أمرت باحتجاز زعلان أيضا.

وأويحيى وزعلان أحدث شخصيتان تخضعان للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.

ومثل عدد من كبار الشخصيات، منهم رئيس وزراء سابق آخر هو عبد المالك سلال وثمانية وزراء، أمام محكمة في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي في تهم فساد.
وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغوط من الجيش والاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير شباط.

وكانت السلطات أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو تموز المقبل بسبب نقص المرشحين. ولم يتحدد بعد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

من جهة أخرى تظاهر مئات العمال الجزائريين، الأربعاء، أمام مبنى الاتحاد العام للعمال بالعاصمة، للمطالبة برحيل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد

ويتهم المحتجون سيدي السعيد “بالتواطؤ مع السلطات وتمرير قرارات لا تخدم العمال.

وعرف عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يقود المركزية النقابية منذ عقود، بمساندته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة طيلة ولاياته الأربع، وكان من بين المؤيدين لترشيحه لعهدة خامسة رغم مرضه.

.وفي سياق متصل، قرر معارضو سيدي السعيد على مستوى اتحاد العمال، تنظيم مؤتمر استثنائي للمركزية النقابية لبحث سبل تنحيته من على رأس أكبر تنظيم عمالي في الجزائر في 22 حزيران/ يونيو الحالي.

قد يعجبك ايضا