بعد سنوات من التحديات والصعوبات التي شهدها قطاع التعليم في سوريا، جراء الأزمة التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، جرت مؤخراً تغييرات في هذا القطاع الذي يعد من أهم مقومات التنمية البشرية في أي مجتمع ما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين السوريين.
ومع تسلم وزارة التربية في الإدارة السورية المؤقتة مهامها، أعلنت عن تعديلات جوهرية في المناهج الدراسية، في غالبية المواد العلمية والأدبية، زاعمةً أنها تأتي في إطار سعيها لإعادة بناء النظام التعليمي في سوريا، بما يتماشى مع القيم الوطنية الجديدة.
ويرى مراقبون، أن التعديلات التي أجرتها وزارة التربية على المناهج الدراسية، إضافةً إلى تعيين أساتذة ومعلمين على أساس انتماءات معينة في مجال التربية والتعليم، ما هو إلا هندسة المجتمع وفقاً لأيديولوجيتها ونهجها السياسي بدلاً من التفكير بالعملية التعليمية والتربوية كعلم وأخلاق مجتمعية.
الوضع الكارثي في التعليم لا يقتصر على المدارس، فالجامعات السورية تعاني العديد من التحديات، أبرزها هجرة الكوادر التدريسية إلى الخارج نتيجة للأوضاع الاقتصادية والظروف الأمنية، حيث تشير تقارير إلى تراجع أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية بشكل ملحوظ من 3500 عضو إلى 1400 عضو خلال العام الحالي، مما يهدد استمرارية العملية التعليمية ويضعف من مستوى التعليم العالي في البلاد.
هذا النقص في كوادر التعليم العالي، ربما يتم تعويضه من خلال خريجين من جامعات شمال غرب سوريا، وتحديداً مدينة إدلب، بحسب ما أكده وزير التعليم العالي في الإدارة السورية المؤقتة، عبد المنعم عبد الحافظ، ما يؤثر على نوعية وكيفية التعليم في سوريا، وفق ما يراه مختصون.
وبالإضافة إلى هجرة الكوادر التدريسية ونقص الخبرات الأكاديمية، يواجه التعليم بشكل عام والعالي بشكل خاص تحديات كثيرة ما يشكل تهديدًا كبيرًا لاستدامة العملية التعليمية، في حين تتطلب هذه التحديات إستراتيجيات شاملة تتضمن تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، وتطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية.