على الرغم من فشل ما تسمى بـ”التسويات” في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية وعلى رأسها محافظة درعا التي تشهد فوضى وفلتاناً أمنياً وغياباً للمحاسبة، تسعى قوات الحكومة من جديد لفرض تسويات جديدة في مناطق أخرى وسط رفض شعبي كبير لهذه الإجراءات.
قوات الحكومة السورية استقدمت في الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تلبيسة بريف حمص وسط البلاد، وذلك عقب انتهاء الاجتماع الأمني بين اللواء حسام لوقا ووجهاء المنطقة، فيما أشارت مصادر مطلعة أن جزءاً من تلك التعزيزات تمركز في ما تسمى بـ كتيبة المهام الخاصة” جنوبي المدينة، وجزء آخر في كتيبة الدفاع الجوي وقرية جبورين غربي المدينة.
مصادر من قوات الحكومة كشفت أن تشديد الأخيرة على تجديد التسوية في تلبيسة يعود إلى تكرار ما وصفتها بـ”الاعتداءات المتكررة على الاتوستراد الدولي وأعمال الخطف والسلب وتجارة المخدرات وقطع الطريق الدولي حماة – حمص”، إلا أن مصادر محلية تؤكد عدم صحّة هذه الحجج، معتبرين أن قوات الحكومة هي الراعي الرسمي لـ عصابات الخطف والتشليح والمخدرات”.
الأهالي في تلك المناطق يطالبون بدلاً من إجراء ما تعرف بـ”التسويات” بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وكشف مصير المعتقلين وتقديم ضمانات حقيقية للتسويات وعدم ملاحقة الشبان والتعهد الكامل بعدم توقيف أي شخص، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى سحب النقاط العسكرية من داخل المدينة، والاهتمام بملفات التعليم والصحة والأحوال المدنية وغيرها.
ويؤكد مراقبون أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات الحكومة عليها عام 2018، الأمر الذي ساعد في انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة، ويذكر أن عصابات السرقة هناك زادت من عملياتها الإجرامية، لعدم وجود أي رادع يمنعها من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بعناصر الحكومة الذين يتقاسمون معها المسروقات وعوائد الخطف والسلب.