البنك المركزي المغربي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%

بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته، قال بنك المغرب المركزي إن النمو الاقتصادي في المغرب سينخفض ​​إلى اثنين فاصل ثمانية بالمئة هذا العام من ثلاثة فاصل أربعة بالمئة العام الماضي بسبب الجفاف، مبقياً على سعر الفائدة الرئيسي من دون تتغيير عند اثنين فاصل خمسة وسبعين بالمئة.

البنك قال إنه يتوقع تسارع النمو إلى أربعة فاصل أربعة بالمئة العام المقبل، بشرط أن يكون هناك حصاد جيد من الحبوب، كما توقع أن يتباطأ التضخم إلى واحد فاصل ثلاثة بالمئة هذا العام من ستة فاصل واحد بالمئة في ألفين وثلاثة وعشرين، قبل أن يرتفع إلى اثنين فاصل اثنين بالمئة في ألفين وخمسة وعشرين، وذلك بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة.

وذكر بنك المغرب المركزي أن هذه الأرقام تظل “غير مستقرة” بسبب الجفاف المتكرر وتأثير الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار الطاقة.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع صادرات السيارات وعوائد قطاع السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج إلى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند ثلاثمئة وأربعة وثمانين فاصل ثلاثة مليار درهم عام ألفين وأربعة وعشرين، وواحد وأربعين ملياراً في 2025، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لخمسة أشهر ونصف.

وأفاد البنك بأنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عوائد الضرائب إلى تقليص العجز المالي إلى ثلاثة فاصل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، من أربعة فاصل أربعة بالمئة متوقعة هذا العام.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، ذكرت، أن معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى صفر فاصل أربعة بالمئة في مايو/أيار مقابل صفر فاصل اثنين بالمئة في الشهر السابق.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، واحد فاصل ثلاثة في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية واحد فاصل سبعة بالمئة.