البنك الدولي يحذر من أزمة وشيكة في موارد العراق المائية

بلدٌ غنيٌّ بالثروات، وطريقٌ مسدود، حيث لا توجد رؤيةٌ لمخرَج من أزمة المياه، لا من جانب السلطة العراقية ولا من جانب الجارتين تركيا وإيران، لضمان حلّ تلك الأزمة.

البنك الدولي أكّد أنّ العراق قد يشهد انخفاضاً بنسبة عشرين في المئة في موارد المياه بحلول عام ألفين وخمسين، بسبب تغيّر المُناخ، محذّراً من تداعيات ذلك على النمو والتوظيف.

المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجها، قال إنّه من دون اتّخاذ إجراءاتٍ ملموسة، ستؤدّي القيود التي يعاني منها قطاع المياه إلى خسائرَ كبيرةٍ عبر قطاعاتٍ متعدّدة من الاقتصاد، وستؤثّر على المزيد من الفئات الأكثر احتياجاً من العراقيين.

وأضاف كومارجها، أنّه في ظلّ هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضي المروية، مشيراً إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينخفض بنسبة تصل إلى أربعة في المئة، أيّ ما يعادل ستة فاصلة ستة مليارات دولار، مقارنة بالعام ألفين وستة عشر.

ولفت أنّ “ندرة المياه” بدأت تتسبّب في “تهجير قسري محدود النطاق”، خصوصاً في جنوب البلاد.

ويعد ملف المياه قضيةً رئيسيةً في العراق الذي يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة، وسط أزمة كهرباء حادّة تفاقمت بسبب الجفاف الشديد وانخفاض معدلات هطول الأمطار.

قد يعجبك ايضا