البشير يعلن سلسلة إجراءات.. والمعارضة تدعو لتصعيد المواجهة

في خطوة تصعيدية بوجه الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه، أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد.

حالة الطوارئ وسلسلة من الإجراءات الأخرى منها حل حكومات الولايات وتعيين حكام عليها كلهم من العسكريين، تزيد من إرباك المشهد السوداني، خاصة مع اتساع رقعة الاحتجاجات المطالبة بتنحي البشير الذي وصل إلى السلطة قبل ثلاثين عاماً.

ورغم أن الإجراءات الجديدة التي اتخذها البشير، لم تخلُ من وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية، التي كان تردّيها سبباً رئيساً في انطلاق الاحتجاجات، فإن القوى المعارضة شككت في نوايا البشير، ودعت إلى الاستمرار في الحركة الاحتجاجية والتصعيد من وتيرتها.

تحالف قوى الإجماع الوطني، والذي يعد أحد جماعات المعارضة الرئيسية في البلاد، قال إن الرد على إعلان البشير حالة الطوارئ يجب أن يكون في تنظيم مزيد من الاحتجاجات، داعياً في بيان إلى مواصلة الاحتجاج ليل نهار حتى سقوط النظام وقيام سلطة انتقالية على أنقاضه.

ردّ قوى آخر، على خطاب البشير، جاء من تجمع المهنيين السودنيين، المنظم الرئيسي للحركة الاحتجاجية، الذي أكد أن إجراءات البشير لن تثنيهم عن الاستمرار في الاحتجاج، موجهاً نداء للسودانيين لتنظيم احتجاجات واسعة والاستمرار فيها حتى تلبية مطالبهم.

على الأرض، جاءت أولى الإشارات على رفض الشارع السوداني لهذه الإجراءات، من مدينة أم درمان، حيث خرج محتجون غاضبون، عقب كلمة البشير مباشرة، وهم يهتفون إلى الحرية وأضرموا النار في إطارات سيارات، بينما ردّت علهيم قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ولاحقتهم عبر الشوارع الضيقة.

خطوات يعتبرها الرئيس السوداني عمر البشير ضرورية من أجل حلحلة أوضاع البلاد، والدفاع باتجاه إيجاد آليات للحوار مع المعارضة، لكن الأخيرة رأت خلاف ذلك، إذ اعتبرت أن الإجراءات التي اتخذها البشير من شأنها أن تزيد الاحتقان داخل الشارع السوداني، وتدفعه نحو مواجهة مباشرة مع الرئيس نفسه، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي أبواب المشهد السوداني مفتوحةً على شتى الاحتمالات.