البرلمان المصري يفوض الجيش بمهام عسكرية خارج الحدود لحماية الأمن القومي

 

في خطوةٍ قد تقلب الموازين لصالح الجيش الوطني الليبي في معركته ضد قوات حكومة الوفاق، المدعومة بعناصر جيش النظام التركي والآلاف من المرتزقة الذين جلبهم رئيس النظام رجب أردوغان للقتال في ليبيا، أعلن البرلمان المصري موافقته على تفويض الجيش إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهامَّ قتاليةٍ خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد ما وصفه بأعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

البرلمان المصري أشار في بيانٍ أن الأمة المصرية لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرةٌ بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطرٍ أو تهديد.

البيان أكد أن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مجلس الدفاع الوطني والتهديدات التي تتعرض لها البلاد من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديدٍ للأمن القومي المصري.

وكان البرلمان قد ناقش في جلسةٍ سرية، ملف القضية الليبية، فيما ذكر مصدرٌ برلمانيٌّ أن هذه الخطوة تتفق مع أحكام الدستور المصري، والتي تنص على أن الرئيس يمكنه إرسال القوات المسلحة في مهمةٍ قتاليةٍ خارج حدود الدولة، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب.

وتأتي موافقة البرلمان بعد تصريحاتٍ للرئيس السيسي مع شيوخ وأعيان ليبيا الخميس الماضي، أكد فيها أن استمرار نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة كلها، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت – الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort