البرلمان الليبي يصدر قراراً بتعيينات جديدة بالمحكمة العليا

على اعتبار أنَّ البرلمان هو المشرّعُ المعنيُّ بتنظيم عمل الدولة والسلطات، أصدر مجلسُ النواب الليبي قراراً يقضي بتعيين خمسة وأربعين مستشاراً بالمحكمة العليا، وذلك وسط فوضى سياسيّة وانقساماتٍ كبيرة ترزحُ فيها البلاد.

مراقبون اعتبروا أنَّ قرارَ البرلمان يُعدُّ خطوةً استباقية تهدف لإبعاد القضاء عن أتون الصراعاتِ السياسية وتقطعُ الطريق أمام محاولات إدخالِ القضاء على خطِّ السياسة، نتيجة اتهام بعض الأطراف باستغلاله لتحقيق أطماعٍ سياسية، كاتهام رئيسِ المحكمة العليا المكلّف بممارساتٍ غيرِ قانونية.

آخرون أكَّدوا أن ذلكَ يأتي بعد محاولةِ رئيسِ المجلس الأعلى للقضاء “محمد الحافي” الترشّحَ لمنصبِ المجلس الرئاسي في كانون الثاني 2021 ورفضِ القضاءِ تلك المحاولة، مع مخاوفَ من إقصاءِ مجلسَي البرلمان والأعلى للدولة من الحياةِ السياسية إذا ما فشلا في إعدادِ قاعدةٍ دستورية والدفع بالمجلس الأعلى للقضاء لإعداد القاعدة.

نواب بالبرلمان الليبي يحذرون من انقسامات تعترض تمرير مشروع الميزانية

في إطارٍ آخر، قال النائبُ بالبرلمان الليبي جبريل أوحيدة إنَّ هناك انقساماً داخلَ مجلس النواب بين موالينَ لحكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة وآخرين داعمين لحكومة فتحي باشاغا ما يشكّل عائقاً أمام تمرير مشروع الميزانية التي طرحتها حكومة باشاغا بالنصاب الكامل للبرلمان.

في خضمِّ ذلك قال النائبُ زياد دغيم إنَّ أعضاء البرلمان يدرسون إعلانَ استقالةٍ جماعية تُنهي عملَ المجلس الحالي بإنهاء نصاب الثلثين من عددِه الكلي، مستبعداً كذلك إمكانيَّةَ اعتمادِ قانونٍ للميزانية العامة لأنه يحتاجُ إلى موافقةِ مئة وعشرين عضواً وفق النص الدستوري.

وبالتوازي مع حالةِ التعثّر السياسيّ في ليبيا انتقلت عدوى الانقسام إلى البرلمان من الصراعِ الحكوميّ بين الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفضُ تسليمَ السلطة إلا لجهةٍ مُنتخبة.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort