البرلمان الليبي يشكل 6 لجان لمتابعة ملف المناصب السيادية

ملفُّ المناصب السيادية، بات من أبرز التحديات التي تواجه عملية التسوية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

فبعد مشاوراتٍ سابقة حالت دونَ التوصّل لتفاهماتٍ بسبب احتدام الخلافات بين أطراف الصراع في البلاد، أعلن البرلمان الليبي تشكيل ستِّ لجانٍ لمتابعة مدى إمكانية توحيد المناصب السيادية، في خطوةٍ قد تعيد إحياء أو استئناف المفاوضات بشأن توزيع الوظائف القيادية.

وبحسب وسائلِ إعلام، تضمّ كلُّ لجنةٍ من اللجان الست عشرة نوّابًا، موزَّعين على المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب جمعية الدعوة الإسلامية ولجنة متابعة السجل المدني والرقم الوطني، على أن تقدّم تقاريرَ مفصلةً حول أعمالها للبرلمان في مدّةٍ أقصاها عشرون يومًا.

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات خلال شهر يونيو

بموازاة ذلك شدَّدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، مشيرةً إلى أنهم يعملون مع المؤسسات الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقتٍ ممكن.

ستيفاني وليامز أضافت في تصريحاتٍ صحفية، أنّ المؤسّسات الوطنية الليبية، تواجه أزمةً في شرعيتها لا يمكن حلُّها إلا من خلال انتخاباتٍ تفضي لانتخاب رئيسٍ وحكومةٍ بشكلٍ ديمقراطي، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة ليست مختصّة بتحديد الأشخاص المرشحين للانتخابات الليبية.

وفشلت البلاد في إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ وبرلمانية كانت مقرَّرةً في الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر الماضي، بعد عجز المفوضية العليا إعلان القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة، بسبب خلافاتٍ قانونيّةٍ وسياسيّة حول أهلية المترشحين، وسط توتّراتٍ أمنيّةٍ كثيفة شهدتها الساحة الليبية.