البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين

أقر مجلس النواب اللبناني، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في ظلّ أزمة انهيار اقتصادي تعيشها البلاد.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، إبراهيم كنعان، لوكالة فرانس برس، إنَّ هذا القانون يشمل كلّ من يتعاطى الشأن العام، مُنتخَباً كان أو مُعيَّنا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار.

وأوضح كنعان أنّ القانون يشمل أيضاً كلّ ما ينتج عن الفساد، تمويل الإرهاب، تبييض الأموال، وتمويل الحملات الانتخابية، مضيفاً أنّ القانون يمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كانت تعطي هذه الصلاحية أيضاً للقضاء.