البرلمان اللبناني يقر قانوناً ينص على رفع السرية المصرفية

أقرَّ البرلمانُ اللبنانيُّ الاثنين، قانوناً برفعِ السرّيةِ المصرفيةِ لمدةِ عامٍ في خطوةٍ تمهّدُ الطريقَ لإجراءِ التدقيقِ الجنائي في حساباتِ المصرفِ المركزي.

ويشكّلُ التدقيقُ الجنائي في حساباتِ المصرفِ أبرزَ بنودِ قائمةِ الإصلاحات، التي يطالبُ بها المانحونَ من المجتمعِ الدولي، وهو أحدُ أهمِّ خطواتِ النهوضِ الاقتصادي التي أقرّتها الحكومةُ للتفاوضِ مع صندوقِ النقدِ الدولي قبلَ فشلِ تلك المفاوضات.

وانسحبت شركةُ ألفاريز آند مارسال المتخصصةُ في استشاراتِ إعادةِ الهيكلةِ الشهرَ الماضي من عقدها، الموقّعِ مع لبنان للتدقيقِ في حساباتِ المصرفِ المركزي، لتعذّرِ حصولها على المستنداتِ المطلوبةِ منه، كون بعضها كانَ يعارضُ قانونَ السريةِ المصرفية.

قد يعجبك ايضا