البرلمان العراقي يُقر التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية

في خطوة تهدف إلى حل الخلاف بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان بشأن تسلّم نفط الإقليم وتسهيل استئناف تصديره المتوقف منذ نحو عامين، أقر مجلس النواب العراقي مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام ألفين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين.

وينص التعديل على تعديل المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة، والتي تتضمن فقرتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتحديد كلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، حيث ستُحدد هذه التكاليف التخمينية الفعلية من خلال الهيئة الاستشارية.

أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم توصل الحكومتين الاتحادية والإقليمية إلى اتفاق بشأن هذه التكاليف، تتولى وزارة النفط اختيار جهة مختصة لتحديدها، ليتم على أساسها احتساب كلفة استخراج النفط من حقول الإقليم.

وبموجب التعديل، سيستأنف إقليم كردستان تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط التابعة للحكومة الاتحادية “سومو”، مع تحديد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من الإقليم بستة عشر دولاراً لمدة ستين يوماً، وخلال هذه الفترة، سيقوم مستشار دولي متخصص بتقييم هذه التكلفة لكل حقل على حدة، وفي حال تعذّر ذلك، سيتولى مجلس الوزراء تحديدها.

بغداد وأربيل ترحبان بتعديل قانون الموازنة
إقرار تعديل القانون لاقى ترحيباً من رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي أكد في بيان أن التصويت عليه وفق الصيغة التي قدمها مجلس الوزراء يعكس الاستقرار السياسي والتفاهم المشترك بين الأطراف المختلفة، داعياً حكومة إقليم كردستان إلى المباشرة فوراً بتنفيذ التعديل لضمان الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية لا سيما النفطية منها.

من جانبها وصفت حكومة إقليم كردستان القرار بالخطوة الإيجابية، مهنئة الكتل الكردية في مجلس النواب وجميع الأطراف التي ساهمت في تمريره. كما أكدت وجود نية جدية لحل جميع القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وأشارت إلى أن ملف رواتب موظفي الإقليم قد تم حسمه، وسيتم إرسال الرواتب خلال الأيام القليلة القادمة.