البرلمان العراقي يوافق على موازنة 2021 بحجم 90 مليار دولار

بعد أشهرٍ من ارتفاع حدّة الجدل بين الأوساط السياسيّة والشعبيّة بخصوصِ مشروعِ قانونِ الموازنة، وافقَ البرلمانُ العراقيّ على موازنةِ العام ألفين وواحدٍ وعشرين التي يبلغُ حجمُها مئةً وثلاثينَ تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل تسعين مليار دولار.

ووَفقَ مشرِّعِينَ فإنّه من المتوقّع أن يبلغ عجزُ الميزانية تسعةَ عشرَ فاصلة تسعةً وسبعين مليارَ دولار، وتم وضعُها على أساس سعرٍ نفطيٍّ بلغ خمسةً وأربعينَ دولارًا للبرميل، وصادراتٍ متوقّعة قدرُها ثلاثةٌ فاصلة خمسةٌ وعشرون مليون برميلٍ يوميّاً، منها مئتان وخمسون ألفَ برميلٍ يوميّاً من إقليم كردستان.

وعلى مستوى ردود الأفعال، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خطوةَ إقرارِ الموازنة بـ “المهمّة”، معلناً تحفظَهُ على بعض جوانب المشروع. كما أشاد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني بتمرير قانون الميزانية الاتحادية، وقال إنّ الخطوةَ ساعدت في استعادة “بصيصِ أملٍ” لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتّحادية.

وبموجب قانون ميزانية ألفين وواحد وعشرين، الذي أقره غالبية المشرعين السنة والشيعة والكرد، سيلتزم إقليم كردستان بإنتاج ما لا يقل عن أربعمئة وستين ألف برميلٍ من النِّفط يوميا، وذلك بعد أن ارتفعت حصّة إقليم كردستان من الميزانية من 12.67% إلى 13.9%.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل سبعة وتسعين في المئة من ميزانيته، وأدّى التزامه باتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية في بلدٍ يكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.

قد يعجبك ايضا