البرلمان العراقي ينجح في عقد جلسة استثنائية ويصوت على قرارات بشأن الانتخابات
بعد فشله في عقد جلسات استثنائية لمرات متتالية، تمكن مجلس النواب العراقي أمس من عقد جلسته الاستثنائية الرابعة بعد إكتمال النصاب القانوني والتي خصصت لبحث الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية التي أسفرت عن تصدر تحالف سائرون المرتبة الأولى.
وكالة الأنباء العراقية نقلت بيان عن البرلمان العراقي،أكد فيه أن أعضاء مجلس النواب العراقي صوتوا على ” قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
البيان أشار إلى أن القرار يضمن ” إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى للأدلة المتوفرة عن تزوير إرادة الناخبين باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا.
وأكد بيان المجلس أن “القرار اشتمل على إعادة عملية العد والفرز اليدوي بما يقل عن 10 في المائة من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه 25 في المائة مما تم فرزه وعده يدوياً يتم اعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات”.
من جهتها أكدت النائبة عن إئتلاف دولة القانون، عالية نصيف أن القرارات التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الاستثنائية بشأن الانتخابات غير دستورية وغير قانونية.
نصيف قالت وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين، موضحة أن آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون، وبالتالي لايمكن تعديلها أو إلغاءها بقرارٍ من البرلمان، إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون”.
وأضافت ان “عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب، بغض النظر عن كون الجلسة صحيحة أم لا ولكن القرارات التي اتخذها غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
فيما حذر رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران من محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات” التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق، مشيراً إلى أن الانقلاب على النتائج قد يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد.