البرلمان العراقي ينتقد مذكرة تفاهم مع تركيا تشرّع الوجود العسكري لأنقرة بالبلاد

ما كان للعلن أنه تفاهم، هو في حقيقتِهِ تنازلٌ ووقوفٌ عند تحقيق رغبة طرفٍ على حساب آخر، هذا ما يعتبره العراقيون، عند الحديث عمّا تسمّى مذكراتِ التفاهم الأخيرة، بين بلادهم والنظام التركي.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقي أحمد الموسوي، أكد أن مذكرةَ التفاهم بين بغداد وأنقرة، تمنح شرعيةً وحصانةً لجيش النظام التركي داخل الأراضي العراقية، معرباً عن استنكاره لهذه التفاهمات.

الموسوي أوضح بأن اللجنة ستستضيف وزيرَ الدفاع العراقي “ثابت العباسي”، خلال الأيام المقبلة، وذلك لمناقشة تفاصيل مذكرةِ التفاهم العراقية مع النظام التركي بشكلٍ “أعمق”، مشيراً إلى أن البرلمان سيرفض هذه المذكرة، إذا لم يتم اطلاعه على تفاصيلها مسبقاً.

عضو البرلمان أشار أن هناك مذكرةً سابقةً بين بغداد وأنقرة، نصّت على انسحاب قوات الأخيرة من الأراضي العراقية، فضلاً عن خضوعها للقضاء العراقي، موضحاً بأن المذكرة الجديدة، التي تم توقيعُها الأسبوعَ الماضي، لا تتضمن الفقرات الأساسية المذكورة آنفاً.

عضو اللجنة النيابية لفت أيضاً، إلى أن المذكرة الجديدة تشمل إنشاءَ مراكزَ سيطرةٍ مشتركة، بين قيادة العمليات العراقية وجيش النظام التركي وبتمويل عراقي، من بينها إقامة مركزين أحدهما في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى شمال البلاد، الأمر الذي يمنح قوات أنقرة امتيازاتٍ إضافية، ويثبّت وجودَها داخل الأراضي العراقية.

وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي، وقّع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، مع نظيره التركي “يشار غولر”، مذكرةَ تفاهمٍ في أنقرة، قالا إنها تخصُّ التعاون العسكري والأمني، فيما رأى مراقبون ومحللون، أنها شرعنةٌ للوجود التركي، لاقتطاع المزيد من الأراضي العراقية، تحت ذرائعَ أمنيةٍ واهية.