البرلمان العراقي يقرّر إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية

الانتخاباتُ العراقية شهدت نسبةَ مقاطعةٍ قياسية بين الاطراف الفاعلة ، وعقبَ صدورِ نتائجها، احتجَّت شخصياتٌ سياسية نافذة موجودة في السلطة منذُ سنوات، وطالبت بإعادةِ الإحصاءِ والفرز أو إلغاءِ نتائج الانتخابات، منتقدةً بصورةٍ خاصة استخدامَ التصويتِ الإلكتروني لأولِ مرة في البلد.
وفي هذا الشأن اتخذَ البرلمانُ العراقي قراراً يلزمُ مفوضية الانتخابات بإعادةِ الفرزِ اليدوي للاصواتِ في الانتخابات التشريعية الاخيرة في عمومِ البلاد.
مصدرٌ برلمانيٌ عراقي اكدَ ان مجلسَ النوابِ صوتَ على تعديلِ قانونِ الانتخابات والموافقةِ على تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الذي أوصىَ بإعادةِ العد والفرز يدوياً وإلغاء انتخاباتِ النازحين والخارج، مبيناً أن البرلمانَ ألغى مواد قانون الانتخابات المتعلقة بالعدِّ والفرز الإلكتروني، واستبدلها بموادَ تدعو إلى العدِّ والفرز اليدوي لجميعِ نتائج الانتخابات.
وأشارَ المصدرُ إلى أن البرلمان العراقي قرّرَ انتدابَ تسعة قضاة من أجلِ الإشراف على عمليةِ العد والفرز، بدلاً عن مفوضيةِ الانتخابات، مؤكداً رفعَ الجلسة على أن تُستأنف يوم السبت المقبل.
ومن جانبه أكد عضو لجنة تقصي حقائقِ نتائجَ الانتخابات البرلمانية عادل نوري بأنه يؤيدُ إعادةَ العدِ والفرز يدوياً بنسبة 100%، مشدداً في حديثه لصحيفة العربي الجديد على ضرورةِ سحبِ يد أو إعفاء أو إقالة مفوضية الانتخابات.
نوري اوضح أن المفوضية الحالية المتهمة بالتزوير لا يمكنها أن تشاركَ في عمليةِ إعادة العد والفرز اليدوي، مشيراً أن أعضاء المفوضية الذين زوّروا وبدلوا في الانتخابات لا يمكنُ أن يكونوا أمناء، وأن المفوضية فقدت الثقة والأمانة أمامَ البرلمان، وأمام الشعب العراقي على حد وصفه.

قد يعجبك ايضا